القروض الشخصية في دولة الأمارات العربية المتحدة
وأثرها على
الفرد والأسرة والمجتمع.
الدكتور أحمد الجُبير
استاذ مشارك/ كلية القانون جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.
سياسة الدولة الاقتصادية:
· ان سياسة دولة الأمارات العربية المتحدة اليوم تقوم على أساس من الحرية الاقتصادية، وعلى تطبق شعار دعه يعمل.. دعه يمر، والمفروض من الجميع العمل وفق هذا الشعار، وعليهم عدم الحد من آليته، والاستفادة القصوى من تطبيقة .
· إذ أن هذا المبدأ هو الذي فتح الباب للدولة في البناء والأستثمار،
· وهو هدف تسعى اليه ( حتى الدول الكبيرة )،
· فكان تطبيق الشعار المذكور سبباً في الانطلاقة التنموية الكبيرة في جميع مجالات الحياة في الدولة رغم أنه ليس المجال الوحيد للعمل الاقتصادي.
· وبالتأكيد فأن لكل عمل إيجابياته وسلبياته.
محفزات وأسباب الاقتراض:
· من محفزات الاقتراض هي:
· الانطلاقة الافتصادية الهائلة والتوسع والانفتاح.
· الرغبة الجامحة في الربح السريع .. مما دفع الكثير من الشباب للاقتراض الشخصي والتعامل مع الأسهم (البورصات) ناهيك عما رافق تلك العملية من:
· الدخول في مظاهر التفاخر بالرفاهية والترف، والتي دفعت الى اللجوء الى المزيد من القروض من البنوك، (التى شجعت بدورها، وبسخاء تلك المظاهر).
· إن عمل البنوك هذا، سرعان ما انعكس سلباً على حياة الشباب وبالتالي على عوائلهم بالتبعية.
وقد يلجأ الشباب للقروض الشخصية لأسباب عديدة منها :
أولاً : أسباب شخصية :
· كالرغبة في العمل والنجاح. ( دون تتوفر القدرة على الوصول الى الأهداف لأسباب شخصية (كقلة التعليم، والخبرة) وهي الصفات الغالبة.. أو لأسباب خارجة عن نطاق الفرد كأن تكون: لأسباب تقنية أو الرغبة في التفاخر والظهور بما هو عليه الآخرون، كشراء سيارة فخمة أو إقامة مراسيم زواج مكلفة أو غيرها من المظاهر، والتي يشجع عليها المجتمع في الظروف الحالية.
ثانياً: أسباب عامة تتلخص في :
· التسهيلات التي تقدمها البنوك: وما يتبعها من: سياسات دعائية، وثقافات تشجيعية، تسهم في كسب أكبر قدر ممكن من المقترضين. (ونشير الى أن بعض هذه السياسات التي تتبعها بعض البنوك تضر بالفرد والمجتمع على السواء) لانها تشكل فخاخ لفئة واسعة من الناس تعود عليهم بالضرر، وعلى عوائلهم والمجتمع بالنتيجة، خصوصاً تلك الفئات التي لاتعي الأضرار المستقبلية لذلك العمل.
· المناخ العام والمتمثل في الطفرة التنموية التي تحصل في الدولة ، مما يخلق أجواء المنافسة، خصوصاً لدى فئة الشباب والتفكير بالكسب السريع،
تبعات الاقتراض....
· لهذا الإندفاع والحماس مساويء تقود الى الدخول في مجالات يكون الفرد فيها غير ذي خبرة.
· (كما هو الحال في الدخول في مجال المضاربات في الأسهم (البورصة) مما تعود على الفرد بنتائج كارثية تقود به الى السجن، أو لتدمير وضعه العائلي أو علاقته بالمجتمع وما الى ذلك. كما ينعكس ذلك على المجتمع بشكل مباشر،
· حيث تتحمل الجهات الأمنية والقضائية العبيء الأكبر في المتابعة والتنفيذ،
· أما البنوك فتتحمل عبيء الخسائر المادية والجهد في المتابعة .
· كما أن المجتمع يتحمل الخسائر المادية والنفسية المترتبة على تلك العملية.
مسئولية الخطأ.
· حين السؤال عن مسئولية هكذا عمل:
· نجيب:
أولاً: بأن الطرفين ( البنوك والأفراد ) يتحمل المسئولية لما يحصل في البلد.
· غير أن البنوك تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية لسببين هما:
1) إن البعض من هذه البنوك لاتعمل ضمن ضوابط تخدم المجتمع. إذ أن ما تقوم به اليوم هو إهدار لثروات يمكن الإستفاده منها بشكل أفضل وتجنب الناس أضراها.
2) لو تقيدت هذه البنوك في ضوابط العمل المعمول فيها في الدول التي تعمل وفق ضوابط العمل المصرفي الملتزم، مع الأخذ بما يخدم عادات وتقاليد المجتمع العربية والإسلامية لحرمت فئات كبيرة من (غير الواعين للأضرار المترتبة على إقتراضهم لأسباب لا تخدم واقعهم أو مستقبلهم). ولجنبت المجتمع هذه الأضرار والثغرات التي تعاني منها فئآت كثيرة في المجتمع.
ثانياً: السياسات الأعلامية والتربوية الخاطئة لها نصيبها المتميز في المسئولية المشار اليها. وعليه لابد من أن نعيد تحديد الأهداف لما نريد لأبنائنا في المستقبل. وعلى ضوء ذلك علينا: توجيه الوسائل المتاحة لخدمة تلك الأهداف. وبما أن المجتمع يريد لأبناءه النجاح لبناء دولته على أسس ذات مواصفات خاصة
· إذن علينا أن نستعد من اليوم لهذا البناء. وبما أن التربية والأعلام في يومنا هذا، تعتبر من الأسس التي تقوم عليها حركة النجاح. إذن فعلينا التوجه من :
· سياسة الأغراء للشباب ودفعهم للوقوع في (شباك القروض) والمخاطر القانونية والمالية ومن التوعية غير السليمة التي يكتسبها الفرد من محيطه، والتي تدفعة للإنغماس في مظاهر الثراء والرفاهية غير الواقعية، الى سياسة:
· الإرشاد والدفع نحو البناء الرشيد، وذلك من خلال سياسات إعلامية ومالية تدعو الى الإستثمار (الحقيقي) بما يعود على الفرد والمجتمع بمنافع إيجابية.
· والتوجه نحو تربية الفرد، وإلزامه بضوابط العمل الجدي ، فيما لو فكر في أن يستثمر وأن يبني مسقبلاً مضموناً.
· نعم ... جميعنا يمر بأزمات... وفي بعض الأحيان نكون في شدة الحاجة الى المال، ولكن ليس الاحتياج لمظاهر الترف أو التبذير.
نقاط يجب الأخذ بها:
· وهنا نحث الجميع على:
· التوفير بكل أشكاله، وتطبيق المثل الشعبي القائل " القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود ".
· وعلى البنوك أن تعمل على : تنمية الادخار والتشجيع عليه،
· وأن تكون رسالة البنوك هي التشجيع على التوفير بدل الاقتراض،
· وأن تصرف هموم عملاء البنوك إلى:
· زيادة رصيدهم المالي لا إلى افراغ حساباتهم.
· ويجب أن تكون الثقافة المالية والاقتصادية متمركزة في:
· عدم التبذير،
· والتوجه نحو التوفير الشخصي، ليواجه الإنسان ظروف حياته الطارئة.. وبالتأكيد فإن كل إنسان مهما كان دخله قليلاً، يستطيع ان يستقطع جزءاً صغيراً منه وايداعه لدى البنك،
· وبالامكان تنمية هذه المدخرات البسيطة لتكون نواة استثمار كبيرة في حالة بقائها فترة كافية تحت تصرف البنك وحكمة العاملين فيه.
· وبهذا ستكون البنوك محطة للتوفير بدل أن تكون محطة للتبذير..
· وقد أشارت الصحافة بخصوص حل مشكلة القروض بالقول: (جريدة الخليج).(حل مشكلة القروض يتمثل في تطبيق القوانين ونشر ثقافة التوفير التي من الواضح أن البنوك تحاربها، ولكنها هي الحل الحقيقي لحماية الناس من الاقتراض ومتاهات السجون).
· وإلا يصبح من الطبيعي جداً أن تصل قيمة القروض البنكية للمواطنين وغير المواطنين إلى 120 مليار درهم، كما تشير الصحافة والمأخوذة عن إحصائيات البنك المركزي.
· من العدل أن لانظلم جهة على حساب جهة أخرى وحتى لانلوم الجهة الضعيفة في القضية علينا أن :
· نلزم الجهة القوية بضوابط .. أو، أنظمة عمل واجبة التطبيق، والتي من خلالها .. يمكننا محاسبتها وإعتبارها مخالفة لتلك الضوابط. وإلا فليس بإمكان أحد توجيه إتهامات لتلك الجهات.
المهمة الأساسية للعمل المصرفي:
· ان المهمة الأساسية بإعتقادنا هي مهمة البنك المركزي الذي من واجبه:
· تحديد حركة البنوك والحد من نشاطها المخالف للشروط الواجب السير عليها لبناء مجتمع دون ضحايا (نتيجة لجهلهم أو لطمعهم أو لسلوكهم الخاطئ أو تصرفاتهم التي تعتبر مخالفة للقوانين).
· فعدم مسائلة البنوك.. ليست عملية محاباة أو خوف وما الى ذلك ..
· بقدر ماهي:
· فقدان لوجود ضوابط تحدد آلية عمل البنوك هذه وبالتالي لوجود آلية لمحاسبتها.
ومثال ذلك هو أن البنوك لا تقوم بدراسة موسعة عن طالبي القروض ولا عن قدراتهم الائتمانية،
· كما انها لا تبحث عن صحة وجود الحاجة لهذه القروض من عدمها،
· كما أنها لا تعمل على متابعة وملاحقة المال المصروف وأوجه صرفه، فقد لا تكون هناك حاجة فعلية أو ضرورة ملحة للحصول على هذه القروض،
· ولكن .... قد تكون هذه القروض بذات الوقت:
· بمثابة فخاخ يقع فيها المقترضون، حيث إن إغراء توفر السيولة وإمكانية الحصول عليها بسهولة يشجع الكثير من الحصول عليها، ومن ثم صرفها في أوجة قد لا تكون ذات فائدة... وبالمناسبة فإن البنوك كما يرى البعض:
· لا تكترث لأي إسراف أو إهدار للمال المقترض.. طالما كانت البنوك قادرة على تحصيلها.
مقرحات للإصلاح.
· عليه ومن أجل حماية هؤلاء الناس، لا بد من قيام بما يلي:
· إنشاء هيئة تقويم ائتماني مركزية للأفراد،
· ويتولى البنك المركزي مهمة الإشراف عليها أو مراقبتها تكون مهمتها تقويم الأفراد ائتمانيا،
· ووضع ضوابط مشددة للحصول على هذه القروض، بحيث لايسمح بالحصول عليها ( إلا لمستحقيها ). ولمن هم في وضع، قادر على إستثمارها بشكل رشيد حتى يخدم المقترض بها نفسة أولاً ويكون ضامنا لعودة الأموال المقترضة الى البنوك المانحة ثانياً .
· ناهيك عما يدًره الإستثمار الشخصي من فوائد للمجتمع.
· وما تقدمه هذه العملية من تجنب الناس مخاطر الإفلاس والسجون.
· ومن تخفيف الضغط عن الجهات العامة وخصوصاُ ( الأمنية والقضائية ) التي هي: طرفا أساسياً في العملية التي نحن بصددها، لتتوجه جهودها الى مجالات أخرى تخدم المجتمع بشكل أفضل.
· وأن تعمل الهيئة المقترحة على حفظ سجل ائتماني للمقترضين لديها،
· ونرىكما يرى بعض الخبراء ، من أن وجود الهيئة المقترحة، هو عمل :
· لا يشجع الأفراد على الاقتراض من أي جهة كانت. لأنها سوف تأخذ بالحسبان تأثير ذلك على وضع المقترضين وعلى سجلهم الائتماني الحالي والمستقبلي. وعليه فان موافقتها سوف لن بكون تلقائية مما يبعد المقترضين عن الإنعكاسات ذات المخاطر النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
القروض الشخصية تختلف عما سواها من القروض:
· والسبب في ذلك هو:
· إن القروض الشخصية ليس لها ضمانات مادية كما هو الحال في القرض العقاري مثلاً حيث (المحل هو الضامن للقرض).
· وبالتالي فإن القرض الثاني (العقاري) لايدفع صاحبه الى السجن بقدر القرض الأول الذي يكون صاحبه عاجز عن تقديم شيء مادي يسدد به القرض ، مما تعتبره القوانين مخالفاً ويستحق عقوبة السجن.
ما المطلوب للسير عليه لتجنب تلك المسيرة؟
· النصيحة لكل شاب أو شابة في هذا البلد هي:
· أن لايقدم أياً منهم على مثل هذا العمل (الأقتراض)،
· لأنه عمل خطير.. له أنعكاسات سلبية(آنية ومستقبلية) على الشخص المقترض نفسه بالدرجة الأساس، وعلى عائلته ومجتمعه.
· صحيح أن طموح الشباب مشروع في العمل والربح ولكن:
· يجب أن تكون كل خطواتهم مدروسة غير متسرعة ولا طائشة.
· فعليهم أن لا يندفعوا وراء السراب.. فالبورصات تحتوي على مخاطر كبيرة،
· (وعلى المرء أن لا يضع كل البيض في سلة واحدة ).
· وليس العيب من أن نستشير من لهم الخبرة في الحياة والعمل.
· ولكن العيب... في أن نخطأ ونصر على الخطأ.
· إن الجميع معرض للحاجة المادية ،
· لكن الحل لا يكمن في أن نعرض أنفسنا لمخاطر السجن.
· إذن الحل في مكان آخر بكل تأكيد.
· وخير الحلول هو في الجد والإجتهاد.
· وفرص العيش متوفرة في هذا البلد وبشكل يشمل الجميع.
· وعلى الجميع أن يسعى لعمل يوفر عليه اللجوء لمخاطر القروض.
· وأن نعي مخاطر الإنغماس في مسايرة المجتمع المفرطة في المظاهر المكلفة.
· وأن نركن الى القناعة بما آتانا الله جل وأن نسعى في مناكبها ، والله المعين.
دور المجتمع في الحل المناسب.
· يمكن للمجتمع تلافي ذلك من خلال عملية تحريك الأعلام والتوعية بمخاطر الاقتراض، وهذه الخطوة تعد من الأمور التي يمكن القيام بها.
· والمعروف أن الإعلام وسيلة ضغط كبيرة على أصحاب القرار لإجبارهم على تبني موقفاً من العملية.
· وعلية لابد من الدعوة للتحريك الإعلامي وعدم التستر على المعاناة التي يلاقيها المتضررون. وبالمناسبة نود الأشارة الى أن ماتقوم به بعض:
· الجمعيات الخيرية (من تسوية لديون بعض المتضررين) وهي مشكوره على عملها الخيري. وبعض الجهات الحكومية (بتسديد ديون بعض المقترضين) من أن هذا العمل يجب أن:
· لا يكون بديلاً لحل شامل ودائم (عن طريق وضع التشريعات المنظمة لعمل البنوك) إذ بدونها .. فإن الحلول مهما كانت، ستواجه مصاعب أكبر في المستقبل وستجد هذة الجمعيات والجهات الحكومية نفسها يوماً ما عاجزة عن تقديم المساعدة الازمة: (لاعداد هائلة من الناس ولمبالغ طائلة واجبة التسديد).
رفع شعار (الاقتراض من أجل الاستثمار لا للتبذير).
· ان القروض المصرفية تعد بلا شك احدى اهم الأدوات الاقتصادية والسبل الاستثمارية لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية وتحريك القوى السوقية،
· وفي هذا الخصوص تلعب البنوك الدور التنظيمي الأساسي فيه حيث تستقطب الودائع وتجمع المدخرات وتقدم التسهيلات وتضخ الأموال لتحافظ على حيوية الاسواق
· وعلى رأس هذه الإجراءات هو منح القروض الشخصية الإستثمارية،
· وفق نظم وضوابط محددة وبعد دراسات إقتصادية لكل حالة على حدة،
· وليس هذا وحسب بل أن البنوك بامكانها أن تعيد التوازن الملائم :
· بين المدخرات المتاحة والاستثمارات المطلوبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق